أسئلة ماستر أكادير 2011

سؤال ماستر القانون المدني

نص الفصل 77 من قانون الالتزامات و العقود :" كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر"

اشرح عناصر الفصل باقتضاب ؟


سؤال ماستر المقاولة والقانون
أجب عن أحد السؤليين التاليين؟

1- تتم معظم معاملات التجار عن طريق العقود، التي ما فتئت تؤكد أهميتها الحيوية ودورها الفعال ليس فحسب على مستوى التجارة الداخلية ولكن أيضا على صعيد التجارة الدولية، الشئ الذي حدا بالمشرع المغربي إلى تنظيمها في مدونة التجارة وكذا في نصوص خاصة.

2- على الرغم من حداثة قانون الشغل بالمقارنة مع غيره من فروع القانون الأخرى، فإنه أصبح اليوم من أبرزها وأكثرها أهمية، وذلك نظرا للمكانة التي يتبوؤها على مستويات متعددة ومختلفة.

نتمنى من الجميع التوفيق.

شكرا لك أخي

قانوني كتب:سؤال ماستر القانون المدني

نص الفصل 77 من قانون الالتزامات و العقود :" كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار، ومن غير أن يسمح له به القانون، فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير، الزم مرتكبه بتعويض هذا الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر.
وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر"

اشرح عناصر الفصل باقتضاب ؟


سؤال ماستر المقاولة والقانون
أجب عن أحد السؤليين التاليين؟

1- تتم معظم معاملات التجار عن طريق العقود، التي ما فتئت تؤكد أهميتها الحيوية ودورها الفعال ليس فحسب على مستوى التجارة الداخلية ولكن أيضا على صعيد التجارة الدولية، الشئ الذي حدا بالمشرع المغربي إلى تنظيمها في مدونة التجارة وكذا في نصوص خاصة.

2- على الرغم من حداثة قانون الشغل بالمقارنة مع غيره من فروع القانون الأخرى، فإنه أصبح اليوم من أبرزها وأكثرها أهمية، وذلك نظرا للمكانة التي يتبوؤها على مستويات متعددة ومختلفة.

نتمنى من الجميع التوفيق.

ياريت يا اخي المحترم ان تزودنا بعناصر الاجابة ان توفرت لديك
وشكرا

بالنسبة للموضوع الأول والمتلعق بالعقود التجارية سوف نتناوله من خلال نقطتيين مهمتين:
أولهما نتناول فيها مفهوم العقد التجاري ( التشريع والفقه والقضاء) وأنواعه ( عقود الضمان، العقود الخدمات التجارية، عقود الوساطة التجارية، العقود البنكية)
وثانيهما نتناول فيه الأحكام الخاصة بالعقود التجارية: الأحكام الرامية إلى تحقيق السرعة ( حرية الاثبات، تقصير آجال التقادم......) والأحكام الرامية إلى تحقيق الائتمان ( صعوبات المقاولة، سعر الفائدة....)

هذا هي الإجابة التي يجب أن تكون في الموضوع الأول، أما الموضوع الثاني فأحيله على أحد الطلبة الذين أجابوا عن هذا الموضوع

أما القانون المدني فالسؤال سهل ولا يحتاج إلى الإجابة عنه، لأن السؤال فيه أصلا المواضيع التي يجب التطرق إليها.

أتمنى أن أفيدكم.

قانوني كتب:بالنسبة للموضوع الأول والمتلعق بالعقود التجارية سوف نتناوله من خلال نقطتيين مهمتين:
أولهما نتناول فيها مفهوم العقد التجاري ( التشريع والفقه والقضاء) وأنواعه ( عقود الضمان، العقود الخدمات التجارية، عقود الوساطة التجارية، العقود البنكية)
وثانيهما نتناول فيه الأحكام الخاصة بالعقود التجارية: الأحكام الرامية إلى تحقيق السرعة ( حرية الاثبات، تقصير آجال التقادم......) والأحكام الرامية إلى تحقيق الائتمان ( صعوبات المقاولة، سعر الفائدة....)

هذا هي الإجابة التي يجب أن تكون في الموضوع الأول، أما الموضوع الثاني فأحيله على أحد الطلبة الذين أجابوا عن هذا الموضوع

أما القانون المدني فالسؤال سهل ولا يحتاج إلى الإجابة عنه، لأن السؤال فيه أصلا المواضيع التي يجب التطرق إليها.

أتمنى أن أفيدكم.

شكرا بزاف

العفو أختي، نحن في الخدمة.