تتمة لموضوع الحجز لدى الغير إجرءاته و عوارضه
صفحة 1 من اصل 1
تتمة لموضوع الحجز لدى الغير إجرءاته و عوارضه
الحجز على الأموال التي بين يدي المحامي
سبب الجدل يرجع إلى ارتباط هذه المسالة بالسر المهني الذي يلتزم به المحامي فالقانون البلجيكي مثلا منع إجراء الحجز بين يدي المحامي على أموال موكليه في حين أجاز القانون الفرنسي ذلك.
اما القضاء المغربي فهناك تارجح بين تصورين:
فتقبل في بعض الحالات لان المشرع لم يمنع بنص صريح إيقاعه بين يدي المحامي ومن تم تبقى المسالة جائزة ولو تم التسليم بان لها علاقة بالسر المهني فالابناك أولى والباب سيفتح أمام العديد من المدينين لتهريب أموالهم تم ان المحامي مستقل تجاه موكله ولا تربطه به علاقة تبعية .
وترفض لان من شروط إيقاع الحجز ان يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه بالمبلغ المالي المطالب بحجزه بين يديه
*لقد حدد المشرع المغربي على سبيل الحصر في الفصل 488 من ق.م.م. المبالغ التي لا تقبل بصفة عامة الحجز والتحويل وفي حالة تعلق الأمر بمسطرة تنفيذية أي توفر الحاجز على سند تنفيذي انتهائي فلا يمكن إعفاء أي مؤسسة مهما كانت درجة ملاءتها بما فيها الدولة من تنفيذ الأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ الشرعية الذي يجب على الجميع الامتثال له.
المصادر
1-يونس الزهري: الحجز لدى الغيرفي القانون المغربي سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة عدد:6- 2004
2-محمد العربي المجبود:مسطرة الحجز لدى الغير. منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية الرباط -
1982
من إعداد السيد بوبكرأساوري * متصرف مساعد* بالمحكمة التجارية بأكادير
سبب الجدل يرجع إلى ارتباط هذه المسالة بالسر المهني الذي يلتزم به المحامي فالقانون البلجيكي مثلا منع إجراء الحجز بين يدي المحامي على أموال موكليه في حين أجاز القانون الفرنسي ذلك.
اما القضاء المغربي فهناك تارجح بين تصورين:
فتقبل في بعض الحالات لان المشرع لم يمنع بنص صريح إيقاعه بين يدي المحامي ومن تم تبقى المسالة جائزة ولو تم التسليم بان لها علاقة بالسر المهني فالابناك أولى والباب سيفتح أمام العديد من المدينين لتهريب أموالهم تم ان المحامي مستقل تجاه موكله ولا تربطه به علاقة تبعية .
وترفض لان من شروط إيقاع الحجز ان يكون المحجوز لديه مدينا للمحجوز عليه بالمبلغ المالي المطالب بحجزه بين يديه
*لقد حدد المشرع المغربي على سبيل الحصر في الفصل 488 من ق.م.م. المبالغ التي لا تقبل بصفة عامة الحجز والتحويل وفي حالة تعلق الأمر بمسطرة تنفيذية أي توفر الحاجز على سند تنفيذي انتهائي فلا يمكن إعفاء أي مؤسسة مهما كانت درجة ملاءتها بما فيها الدولة من تنفيذ الأحكام الانتهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به احتراما لمبدأ الشرعية الذي يجب على الجميع الامتثال له.
المصادر
1-يونس الزهري: الحجز لدى الغيرفي القانون المغربي سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة عدد:6- 2004
2-محمد العربي المجبود:مسطرة الحجز لدى الغير. منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية الرباط -
1982
من إعداد السيد بوبكرأساوري * متصرف مساعد* بالمحكمة التجارية بأكادير
lahcen- عدد المساهمات : 150
نقاط : 443
تاريخ التسجيل : 27/12/2009
مواضيع مماثلة
» تتمة لموضوع الحجز لدى الغير إجرءاته و عوارضه
» الحجز لدى الغير إجرءاته و عوارضه
» مشكلة الهجرة الغير مشروعة
» حول موادS1 الاخرى
» الدساتير
» الحجز لدى الغير إجرءاته و عوارضه
» مشكلة الهجرة الغير مشروعة
» حول موادS1 الاخرى
» الدساتير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى