محاضرات المنهجية القانونية (كونفرلي) ج 3

السوسيولوجية القانونية:
علم الاجتماع القانوني هو تخصص في علم الاجتماع يهتم بالظواهر القانونية.
علم الاجتماع القانوني يهتم بما هو ظاهر " تطبيق القاعدة القانونية"
وفي علم الاجتماع القانوني يمكن أن نميز بين مفهومين:
المفهوم ضيق: يحصر مجال اهتمامه في الظواهر القانونية البديهية.
المفهوم الواسع: يسعى هذا المفهوم إلى دراسة المجتمع عبر أحد المكونات القانونية لهذا المجتمع.
وهناك علاقة بين القانون وعلم الاجتماع، فموضوع الزواج مثلا هو موضوع دراسة قانونية واجتماعية، فعلم الاجتماع العام يهتم بالجانب الديمغرافي الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والأخلاقي ولا يهتم بالقاعدة القانونية إلا كوسائل لفهم ظاهرة الزواج.
جذور علم الاجتماع القانوني:
مونتسكيو: قام بمقارنة قانونية اجتماعية ومع ذلك لا يمكن أن نقول بأن علم الاجتماع القانوني ظهر مع هذا الشخص.
في النصف الأول من القرن 19: طرح بعض رواد تناول علم الاجتماع للظاهرة القانونية.
واعتبر كونت الظاهرة القانونية ظاهرة اصطناعية ومن تم فهي قابلة للزوال في المجتمع الوضعي.
سنة 1882: أصدر سبنسيل كتابه "مبادئ علم الاجتماع" الذي خصص له فصل للقانون.
وفي القرن 20 أصبح رجال القانون يقبلون كون القاعدة القانونية ظاهرة اجتماعية ويتحدثون عن هذه الخاصية بشكل مجرد.
أما اسم علم الاجتماع القانوني فقد ظهر مع ألزلوتي في كتابه " فلسفة القانون وعلم الاجتماع".
ومع إيميل دوركهايم تم تحديد علاقة القانون بعلم الاجتماع وبفضله لم يعد القانون يبدو كشيء مقدس حيث أكد أن القاعدة القانونية دينامية ومرتبطة بتطور المجتمع، فقام بذلك بتقريب القانون إلى الواقع الاجتماعي وإخراجه من إطارات الدوغمائية القانونية.
ومنذ هذه الفترة أصبح لزاما على رجال الفقه القانوني أن يدرسوا الظاهرة القانونية في وسطها الاجتماعي للتأكد من تطبيقها والتأكد من أسباب فعاليتها أو عدم فعاليتها.
ويعتبر علم الاجرام الذي ظهر في إيطاليا مع انريكو فيري من العلوم الناتجة عن تكامل علم القانون مع علم الاجتماع.
بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أن نتحدث عن علم الاجتماع القانوني كعلم قائم ذاته كنتيجة تعاون مثمر بين علم الاجتماع وعلم القانون.
وتم إدماج علم الاجتماع القانوني لأول مرة في كلية الحقوق بباريس، ويعتمد هذا العلم على أساليب علم الاجتماع الكمية والكيفية المتمثلة في الاستمارة والاستجوابات وتقنية تحليل المضمون بالإضافة إلى الملاحظة والمقارنة.
السوسيولوجية المغربية.
تتمحور السوسيولوجية المغربية حول فكرتين أساسيتين:
1- تعدد المراكز التقنينية: ومن تم تساكن القوانين في النظام القانوني المغربي بينما هو وضعي والشريعة الاسلامية والأعراف، فجريمة الجهر بأكل شهر رمضان والمعاقب عليها في القانون الجنائي مستمدة من الشريعة الإسلامية.
2- الاختلال بين القانون والواقع فهناك قوة بالنسبة للواقع وهامشية القانون مما يعطي الانطباع بأن القانون غير ملائم للواقع.
فعلى سبيل المثال فقانون الشغل جاء في أوروبا نتيجة النظال في حين أن المغرب قام باستقدامه من الغرب أثناء الحماية ومن تم فهو لا يمثل الواقع المغربي.
وكل هذا يثير العديد من الاستفهامات:
- هل هذه الخلاصة مازالت سارية أي هل مازالت هناك هوة بين الواقع والقانون؟
- هل القانون لم يعد أداة للتغيير الاجتماعي:
رغم كل هذه السلبيات إلا أنه نتج عن هذه المنهجية إعادة النظر في العلاقة القائمة بين الدولة والقانون.
ففي السابق كانت الدولة تنتهك القانون بإرادتها، لكن في الوقت الحاضر أصبحت الدولة تعتمد على القانون لإثبات مشروعيتها، وبالتالي تولي اهتماما لتطبيق القانون.