للمناقشة

الفصل 103 من الدستور : **للملك و لمجلس النواب و لمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور.

للملك أن يستفتي شعبه مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور.***


في نظركم ما هي اهداف تغيير الدستور ومراجعته الدي نادى به صاحب الجلالة مؤخراا...اي اضافات

أهـداف تغييـر الدستـور ومـراجعته ,, هي تحيقيق مطـالب الشعب ,, وفتح باب في الدستور لتمكن من مجاسبة الفاسدين , وتقليص بعض صلحيات الملك ومنحها للوزير الأول أو رئيس الوزراء بعد الإصلاحات الدستورية ,, لكي يتمكن الشعب من مجاسبة ,, المهم أن التعديلات الدستورية تهدف لتجقيق مطالب الشعب ,, والملك وشعبه معـاً من أجل مغربي ديمقراطي

شكرا اخي على طرح الموضوع
الخطاب الملكي الاخير 9مارس فعلا اتى بتغيرات مهمة =

+التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة...

+توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية وضمان ممارستها تعزيز منظومة حقوق الإنسان لاسيما بدسترة التوصيات الوجيهة لهيأة الإنصاف والمصالحة...

+الارتقاء بالقضاء الى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري, توطيدا لسمو الدستور, ولسيادة القانون, والمساواة أمامه.

+ توطيد مبدأ فصل السلط وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها, من خلال:

– برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة, مع توسيع مجال القانون, وتخويله اختصاصات جديدة, كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية.
– حكومة منتخبة بانبثاقها عن الإرادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع, وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب.
– تكريس تعيين الوزير الأول من الحزب السياسي, الذي تصدر انتخابات مجلس النواب, وعلى أساس نتائجها.
– تقوية مكانة الوزير الأول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية, وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي.
– دسترة مؤسسة مجلس الحكومة, وتوضيح اختصاصته.
+ تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين, بتقوية دور الأحزاب السياسية, في نطاق تعددية حقيقية, وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية, والمجتمع المدني.
+ تقوية آليات تخليق الحياة العامة, وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة.
+ دسترة هيآت الحكامة الجيدة, وحقوق الإنسان, وحماية الحريات

كل هدا مهم و يعد قفزة نوعية لكنه اتى بشكل فضفاض و غير واضح حيت لا زلنا لا نعرف اين تبدا و اين تنتهي صلاحيات كل من الموسسة الملكية و الحكومة و البرلمان و جهز القضاء و ... مما يجعل المشهد السياسي المغربي لازال غامضا .

لكن هل هدا يستجيب لمطلب الملكية البرلمانية? هل فعلا اصبح الملك يسود و لا يحكم هل هناك فعلا فصل بين السلطات مع وجود الفصل 19 و 23 هل هل هل .....
في نضركم ما هو النضام الملكي الاقرب الى الديموقراطية الملكية الدستورية او الملكية البرلمانية ?

المرجو ادا اخطانا صححوا لنا و شكراااااا