المعهد العالي للقضاء

ابرز برنامج الإصلاح لوزارة العدل في مجال التكوين من أجل عدالة نوعية متطورة ما يلي :

u– إعادة النظر في تكوين القضاة، وتحسين طريقة الانتقاء لولوج القضاء، وتطوير شكل التدريس، مع الاستفادة من الوسائل الحديثة لإرساء بيداغوجية متفاعلة، تتيح انفتاح المعهد على المجال السوسيو اقتصادي، الوطني والدولي.

v– إعادة النظر في أهداف المعهد، وهياكله، مما يسمح بإعطائه الوسائل الكفيلة بتوسيع اختصاصاته، وتفتحه أكثر على محيطه، وعلى العالم الخارجي لتحسين أدائه، وتحديث مناهجه وطرق تدريسه.

لقد قامت وزارة العدل في هذا السياق بالتهييء لقانون يحول المعهد الوطني للدراسات القضائية، الذي أنشئ بمقتضى مرسوم رقم 2.69.587 بتاريخ 21 ذي القعدة 1389 (29 يناير 1970) وانطلق بصفة فعلية منذ سنة 1962، إلى مؤسسة عمومية، وهكذا صدر ظهير 3 أكتوبر 2002 بتنفيذ القانون 09.01 بإحداث المعهد العالي للقضاء، والذي لم يشرع العمل به كمؤسسة عمومية إلا بصدور مرسوم 17 شتنبر 2003 بتطبيق القانون 09.01 والذي حول المعهد الوطني للدراسات القضائية إلى المعهد العالي للقضاء.

لقد اتسم التوجه بما يلي :

من حيث الأهداف

أ – تكوين أساسي في المستوى المطلوب للملحقين القضائيين وكتاب الضبط في طور التكوين؛

ب – تكوين مستمر، لفائدة القضاة وكتاب الضبط ومساعدي القضاء؛

ج – مجال البحث الذي يوفر للمهن القضائية والمساعدة للقضاء المادة العلمية الضرورية للمعرفة الدقيقة للإشكاليات القانونية والقضائية والمهنية.

من حيث المضمون

أ – تمتيع المعهد العالي للقضاء بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي؛

ب – توسيع اختصاصات المعهد لتشمل :

- التكوين الأساسي والمستمر لكتابة الضبط؛

- تنظيم دورات للتكوين المستمر والمتخصص لفائدة مساعدي القضاء وممارسي المهن القانونية بطلب من الهيئات المعنية.



من حيث الهيكلة

إحداث :

أ – مجلس إداري يتمتع بالسلط اللازمة لإدارة المعهد والتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهام المعهد وحسن سيرها؛

ب – ثلاث مديريات تختص الأولى في التكوين الأساسي للملحقين القضائيين وفي التكوين المستمر والتخصصي للقضاة، والثانية في التكوين الأساسي والمستمر لكتاب الضبط، والثالثة في الدراسات والأبحاث والتعاون؛

ج – كتابة عامة للتكفل بالمسائل الإدارية والمالية؛

من حيث التخطيط

قيام المعهد العالي للقضاء بوضع استراتيجية تعتمد فحص المحيط القضائي باستمرار، من موقعه في المجتمع، وتأثيره اقتصادياً واجتماعياً، وذلك قصد تغطية التكوين الإعدادي والمستمر والتخصصي بما يواكب الأهداف المرصودة من جهة أولى، وضرورة تفتح القضاء على العالم الخارجي من جهة أخرى.

وهي عناصر تعتبر إيجابية لكل تفتح وتطور.

والله ولي التوفيق.

المدير العام للمعهد العالي للقضاء

بعض صور للمعهد العالي للقضاء:


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]