القواعد الامرة والقواعد المكملة
3 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
القواعد الامرة والقواعد المكملة
المرجو الاجابة عن هدا السؤال
ادا كان للاطراف الحق في مخالفة القواعد المكملة فهل هدا ينفي عنها صفة الالزام؟
وشكرا
ادا كان للاطراف الحق في مخالفة القواعد المكملة فهل هدا ينفي عنها صفة الالزام؟
وشكرا
hamssaranine- عدد المساهمات : 38
نقاط : 59
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
رد: القواعد الامرة والقواعد المكملة
من المعلوم والمعروف أن القواعد الآمرة هي التي تتسم بطابع الإلزامية عكس القواعد المكملة التي تكون قواعدها أقرب للقواعد القانونية المرنة، فلا يجوز مخالفة القواعد الآمرة من قبيل الدستور وقواعد النظام العام. غيرأن هذا لاينفي طابع الإلزامية عن القواعد المكلمة ولا يمكن مخالفتها إذا كانت مرتبطة إرتباطا وثيقا بالقواعد الآمرة.
fly high- عدد المساهمات : 217
نقاط : 281
تاريخ التسجيل : 27/01/2010
العمر : 34
الموقع : www.startimes2.com
رد: القواعد الامرة والقواعد المكملة
شكرا لك اخي على الجواب الف شكر
hamssaranine- عدد المساهمات : 38
نقاط : 59
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
رد: القواعد الامرة والقواعد المكملة
قد يتبادر إلي البعض فهم القواعد المكملة على أنها قواعد لا تتوافر لها صفة الإلزام. ومرد هذا التصور هو القول بإمكان اتفاق أطراف العلاقة محل التنظيم على مخالفة أحكام القاعدة المنظمة متي كانت قاعدة مكملة.
ويثور التساؤل حول مدي التوافق بين إلزام القاعدة القانونية وإمكان الاتفاق على مخالفة أحكامها. ولحسم هذا الشك لابد أن نبادر بالقول بأن الفقهاء متفقين بلا أدني شك حول توفر عنصر الإلزام في القاعدة المكملة.
ولا تختلف في ذلك القاعدة المكملة عن القاعدة الآمرة , وحقيقة الأمر أن القاعدة المكملة كغيرها من القواعد القانونية لا تطبق إلا إذا توافرت شروط تطبيقها , فإذا ما دققنا لوجدنا من بين شروط تطبيق القاعدة القانونية أنها لا تطبق إلا إذا تكاملت شروط تطبيقها. ومن بين شروط تطبيق القاعدة المكملة عدم وجود اتفاق يخالف أحكامها. لذلك يمتنع تطبيق القاعدة المكملة متي وجد اتفاق بين الأشخاص بما يخالف أحكامها لتخلف شرط من شروط انطباقها( ).
ويثور التساؤل حول مدي التوافق بين إلزام القاعدة القانونية وإمكان الاتفاق على مخالفة أحكامها. ولحسم هذا الشك لابد أن نبادر بالقول بأن الفقهاء متفقين بلا أدني شك حول توفر عنصر الإلزام في القاعدة المكملة.
ولا تختلف في ذلك القاعدة المكملة عن القاعدة الآمرة , وحقيقة الأمر أن القاعدة المكملة كغيرها من القواعد القانونية لا تطبق إلا إذا توافرت شروط تطبيقها , فإذا ما دققنا لوجدنا من بين شروط تطبيق القاعدة القانونية أنها لا تطبق إلا إذا تكاملت شروط تطبيقها. ومن بين شروط تطبيق القاعدة المكملة عدم وجود اتفاق يخالف أحكامها. لذلك يمتنع تطبيق القاعدة المكملة متي وجد اتفاق بين الأشخاص بما يخالف أحكامها لتخلف شرط من شروط انطباقها( ).
najib- عدد المساهمات : 122
نقاط : 144
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
رد: القواعد الامرة والقواعد المكملة
شكرا كثيرا اخي ما فهمته من خلال الاجابتين السابقتين ان القواعد المكملة لا ينفي عنها صفة الالزام .
الله يجعل الاجابتين ل fly high و najib في ميزان حسناتهما..
والشكر الجزيل للكل ...
الله يجعل الاجابتين ل fly high و najib في ميزان حسناتهما..
والشكر الجزيل للكل ...
hamssaranine- عدد المساهمات : 38
نقاط : 59
تاريخ التسجيل : 23/12/2010
رد: القواعد الامرة والقواعد المكملة
hamssaranine كتب:شكرا كثيرا اخي ما فهمته من خلال الاجابتين السابقتين ان القواعد المكملة لا ينفي عنها صفة الالزام .
الله يجعل الاجابتين ل fly high و najib في ميزان حسناتهما..
والشكر الجزيل للكل ...
االإلزام خاصية من خصائص القاعدة القانونية سواء كانت امرة أم مكملة مفسرة
najib- عدد المساهمات : 122
نقاط : 144
تاريخ التسجيل : 10/05/2010
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى